همزمان با شروع به کار دور جدید شورای اسلامی شهر و روستا و با ابلاغ قانون جدید انتخابات و بر اساس بند چهارم ماده سی دو که حضور همزمان در ریاست اتحادیه ها و اتاق اصناف و شوراها را ممنوع میکند، سوای از عدم اجرای قانون تا کنون از سوی نهادهای مسئول ، اینک و در کمال تعجب یکی از اعضای شورای شهر رشت اقدام به شرکت در انتخابات آتی صنف خود کرده که در تعارض آشکار با قانون قرار دارد.
عدم اجرای قانون توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان میتواند تبعات قانونی و پیگرد قضایی را توسط نهادهای نظارتی در پی داشته باشد.
حال باید دید فرهاد دلق پوش در نخستین تصمیم مهم مدیریتی خود بر اساس قانون عمل میکند یا کماکان ارتباطات تصمیمات این سازمان را شکل می دهد.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است
