گزارش تصویری حضور شهردار رشت، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری در رژه خودرویی بسیج ملی کنترل فشار خون

از کارگاه های آموزشی و آزمایشات پزشکی تا سم پاشی و عفونت زدایی گورستان

نامه فسخ قرارداد برانکو به باشگاه پرسپولیس رسید

ماده‌ای اعتیاد آور و خطرناک که بیخ گوش مردم خرید و فروش می‌شود

ضرورت آموزش پذیری پرسنل شهرداری رشت/ اخذ آزمون نانوشته از کارکنان شهرداری

هیچ کس نمیتواند خود را جای شهدا قرار دهد، آنان با گذشت از جان خود فرصتی فراهم کردند که ما امروز با آرامش در این مکان معنوی قرار بگیریم

روستای قاسم‌آباد گیلان ثبت جهانی یونسکو می‌شود

مهلت تخفیف ویژه ترخیص خودروهای توقیفی در گیلان فقط تا پنج روز دیگر

گزارش تصویری از حضور ناصر حاج محمدی شهردار رشت، جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت و جمعی از مدیران و خانواده ایثارگران شهرداری رشت در مزار شهدا

رودخانه های گوهر رود و زرجوب، پسماند و فاضلاب ۳ اولویت شهر رشت است

با همدلی مثبت میان نهادها و دستگاه‌های مختلف استان، فضای خوبی برای سرمایه‌گذاری در گیلان ایجاد شده است/ جذب گسترده از گذشته مانع پویایی شهرداری‌ها شده است

جزئیات نرخ ۱۴ محصول لبنی

کد خبر: 46333 | تاریخ انتشار: ۸:۰۹:۲۵ - پنجشنبه ۲۲ شهر ۱۳۹۷ | بدون نظر | چاپ |

سخنگوی وزارت کشور:

۸ شورا منحل و ۲۸۳ عضو شورای شهر سلب عضویت شده‌اند

سید سلمان سامانی، با بیان اینکه نظارت بر شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها در محدوده وظایف اداری شورا و شهرداری بر عهده وزارت کشور است، گفت: نظارت جدی بر عملکرد شوراها همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده است.

سخنگوی وزارت کشور گفت: در پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل، موضوع اساسا مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده لذا این پرونده‌ها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگویی، با بیان اینکه نظارت بر شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها در محدوده وظایف اداری شورا و شهرداری بر عهده وزارت کشور است، اظهارداشت: نظارت جدی بر عملکرد شوراها همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده است که بر این اساس در دولت تدبیر و امید، اقدامات نظارتی وزارت کشور بر عملکرد شوراها منجر به انحلال ۸ شورای شهر و سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور شده است.

وی در ادامه افزود: در صورتی که افراد مرتکب جرایم شده باشند، رسیدگی به جرم صرفاً در صلاحیت دستگاه قضایی است و در صورت اثبات آن در دادگاه، وزارت کشور از این حیث که عضو شورا عملی خلاف شئونات مرتکب شده است در امتداد برخورد قضایی مجازات‌های اداری لازم را به عمل می آورد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مسئله شورای شهر بابل گفت: در پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل موضوع اساسا مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده لذا این پرونده‌ها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است که در صورت احراز و پس از طی فرایند قانونی برخوردهای لازم انجام خواهد شد.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر

آوای رشت
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
اوقات شرعی

آخرین اخبار

دیجیتال سامانه