«همه برابرند اما برخی برابرتر!»

غریبه‌ها

تلاش برای عبور ماهی‌ها

به چیزی جز استعفا حتی فکر هم نکن آقای تاج!

گیلان ویتنام بعدی

رضا رسولی شایسته تحسین نه تخریب

آیا گیلان تبدیل به محل بازیافت پسماندهای پتروشیمی جنوب می شود!؟

لزوم گشایش مرزها برای واردات خودرو

مسئولیت سقوط فوتبال گیلان با کیست؟

شاهکار گرانی دولت در سکوت نمایندگان مردم

برنامه راهبردی گیلان در مواجهه با تغییر اقلیم

بحران مدیریت در مدیریت بحران

کد خبر: 50370 | تاریخ انتشار: ۱۰:۵۲:۱۰ - دوشنبه ۲۹ بهم ۱۳۹۷ | بدون نظر | چاپ |

نگاهی به عملکرد خوروسازان وطنی؛

جا گذاشتن مردم توسط خودروسازان در بزنگاه ها


صنعت خودرو اگرچه در ابتدای ورود به کشور با موفقیت روبرو بود اما به تدریج با ضعف های مدیریتی و بازار انحصاری قدرت و توان خود را برای رقابت با بازار جهانی از دست داد.
در چند دهه گذشته حمایت های زیادی از صنعت خودروسازی و در راستای خودکفایی این صنعت شد و در این مسیر بسیاری از شاخص های توسعه ای و زیست محیطی فدا و هزاران نفر هم قربانی شدند. با نگاهی به فعالیت خودروسازان در چند دهه گذشته نمی توان نمره قابل قبولی به عملکرد آن ها داد. سالهاست که مردم ایران خودروهای بی کیفیت و نا امن وطنی را با قیمت های غیرواقعی خریداری می کنند در صورتیکه با باز شدن بازار جهانی تفاوت ملموسی را احساس خواهند کرد.
کشورهای توسعه یافته در دنیای رقابتی با در نظر گرفتن تسهیلات مختلف مردم را به سمت خرید خودروی بومی سوق می دهند اما متاسفانه خودروهای بومی در ایران بدون مدیریت هزینه ها در بازار بی رقابت با افزودنی های ناگوار و با افزایش قیمت خودروهای وارداتی به مردم دیکته می شود و این روند با دلایلی چون بیکاری هزاران نیروی انسانی و خودکفایی موجه نشان داده می شود. در حالی که این خودکفایی در دهه گذشته به هیچ وجه خودنمایی نکرد و نه تنها این شرکت ها عدم وابستگی خود به بیگانگان را نشان ندادند بلکه با ضعف مدیریت و شاید سو استفاده از وضعیت بازار بر ناامنی های اقتصادی دامن زدند.
بیکاری نیروهای کار خودروسازان به عنوان یکی دیگر از عوامل مهم باز شدن بازار خودرو و غیر رقابتی بودن آن است. دولت می تواند با ارائه تسهیلات مناسب به خودروسازان در مراحل و زمان های مختلف به بقای این شرکت ها و افزایش کیفیت تولیدات آنها کمک کرده و بدین ترتیب از آسیب های بیکاری هزاران نیروی کار جلوگیری کند ضمن اینکه تامین حقوق این نیروها و همچنین پاداش های کلان مدیران و مشاوران این بنگاه ها از محل گرانفروشی به مردم نه عرفاً و نه شرعاً قابل پذیرش نیست.
دولت در سال های گذشته برای رفع مشکل پیش روی تولیدکنندگان تسهیلات زیادی در نظر گرفته است و این حمایت ها همچنان وجود دارد. اما این حمایتهای غیر کارشناسانه و غیر هدفمند فقط زمینه های ایجاد رانت را برای برخی فراهم نموده و این هزینه ها آسیب جدی به نظام اقتصادی کشور و مصرف کننده وارد کرده است. شاید اگر این حمایت ها در حوزه های دیگری مانند پوشاک و نساجی صورت می گرفت امروز نه تنها حقوق مدیران این صنعت از جیب مردم تامین نمی شد شاید شاهد پویایی بیشتری در حوزه اشتغال آفرینی در صنایع مختلف بودیم.
با توجه به عملکرد خودروسازان به نظر نمی رسد که خرید این خودروهای بی کیفیت توسط هموطنان و البته با قیمت خودروهای با کیفیت خارجی توجیهی داشته باشد. مردم حق دارند تا در دنیای رقابتی امروزه از شرایط رقابتی استفاده کرده و بتوانند محصول دلخواه خود را با قیمت مناسب تهیه نمایند.

>>احمد رمضانی کارشناس ارشد مدیریت دولتی<<

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر

آوای رشت
چهارشنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۸
اوقات شرعی

آخرین اخبار

دیجیتال سامانه